جدول المحتويات
حكم القرض البنكي في الاسلام هل هو حرام أم حلال، يعتمد القرض على شرعيته فإن كان على الطريقة الإسلامية فهو حلال، واما الطرق الاخر فهناك اختلاف عليها من علماء الفتوي مع العلم ان بعض هذه القروض تعتبر حرام شرعا بالأجماع.
وإذا كان القرض بضمان الراتب يعتبر جائزًا أم لا؟ من خلال هذا الموضوع سوف نجاوب على الأسئلة الآتية:-
هل القرض البنكي حرام أم حلال؟
هناك دائمًا حيرة عند بعض الناس فيما إذا كان القرض البنكي حلال ام حرام، أقر بعض شيوخ دار الإفتاء أنه يجوز في حالة واحدة، وهي أن يتم استخدام الفلوس في الغرض الذي تم اقتراض المال له.
أي عندما يذهب أي شخص إلى البنك ليقترض، لابد أن يذكر السبب الذي يريد المال من أجله، فرأي دار الإفتاء هنا هو أن هذا القرض يجوز إذا تم الالتزام بصرف المال في الغرض الذي تم ذكره، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو غيره والله أعلم.
ما هو حكم القرض بضمان المرتب؟
وضحت دار الافتاء أن القرض لو كان لحاجة ملحة مثل سداد الديون أو العلاج أو غيره، ولكن إذا كان من أجل زيادة المال فقط فهذا يعتبر حرام وأوضحت أيضًا أن أي قرض به فائدة يعتبر حرام أيضًا.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة؟
إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها.
قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]، قال أهل التفسير: معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:275-276].
وصح عن رسول الله ﷺ أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [1]. رواه مسلم في صحيحه.
تعرف أيضًا على: – يأجوج ومأجوج وما هى صفاتهم الحقيقية وكيف يعيشون و يأكلون
والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.
رأى دار الافتاء حول حكم القرض البنكي في الاسلام
قالت دار الإفتاء ان المقرر شرعا “كل قرض جر نفعا فهو ربا” ويجب التنبيه على أن ما يسمى بالقروض التي تعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع: –
اقرأ أيضًا في: – ما لا تعرفة عن عبدة الكواكب – شتات مصر
- الأول: ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال من غير نظر الى توسط سلعة او استثمار بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالاً.
- ليرده بأزيد مما أخذه وهذا النوع حرام لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة ولا يحل أخذه الا عند الضرورة او الحاجة التي تنزل منزلتها لقوله تعالى” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم “
- الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة ما.
- بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى وهذه هي المرابحة عند الفقهاء او “البيع بالتقسيط” وهي جائزة للقاعدة المقررة “إذا توسطت السلعة “فلا ربا.
- الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات.
- والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة.
- وهذه في الحقيقة عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث.
- كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ويجب وجوبا محتما.
- عدم تسمية النوعين الآخرين بالقروض لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.
حكم القرض البنكي في الاسلام إذا كانت الفائدة 1 % فقط
استحدثت الدولة الجزائرية قروض تيسيرية عن طريق البنوك من أجل الحصول على مسكن.
والواقع أنّ هذه القروض تمنح بمعدّل فائدة 1% لمدّة تصل حتّى 35 سنة.
وهناك من أهل العلم من يتكلّم عن حكم القرض البنكي في الاسلام بجواز الاقتراض.
باعتبار أنّ الغرض من هذه القروض هو التيسير.
أولًا: يحرم القرض البنكي في الاسلام إذا كان بالربا مهما كانت الفائدة المأخوذة.
ومن الخطأ اعتبار هذه الفائدة رسوما أو عمولة؛ لأن شأن الرسوم أن تكون مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ المقترض.
وقد جاء في الربا من الوعيد ما هو معروف مشهور.
ثانيا: عقود التأجير المنتهي بالتمليك، منها الجائز ومنها المحرم.
وفي حال اشتراط تأمين على السلعة يلزم أن يكون تأمينا تعاونيا مباحا.
وأن يتحمّله المالك لا المستأجر، سواء كان التأمين شاملًا أو جزئيًا.
لأن ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر.
ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى، ويجوز أن يراعى قدر التأمين عند تحديد الأجرة.
وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) وفيه: ” إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة.
فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ” انتهى.
فإذا شرط المؤجر على المستأجر التأمين، فالشرط فاسد، وهو كاشتراط الضمان عليه من حيث المعنى، وهل يفسد العقد بذلك أو لا؟
قال في “المغني” (5/ 311): ” فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسد.
لأنه ينافي مقتضى العقد، وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع، قال أحمد، فيما إذا شرط ضمان العين.
عن ابن عمر، قال: ” لا يصلح الكراء بالضمان “، وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: لا
اقرأ ايضًا:أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين
